أصدرت سلطة النقد نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الثاني من العام 2022 والتي أشارت إلى استقرار المؤشر نسبياً عند 112.9 نقطة قياساً لقرابة 113.2 نقطة في الربع السابق، في ضوء اتجاهات مماثلة للمؤشرات الفرعية.

استقر مؤشر أسعار المنازل عند قرابة 117.2 نقطة، فيما انخفض مؤشر أسعار الشقق السكنية بشكل طفيف، بنسبة 0.5% مقارنة بالربع السابق، ليبلغ 106.5 نقطة. ويأتي هذا الاستقرار النسبي في أسعار العقارات وسط حالة من عدم اليقين قد تُضعف من إقبال الأفراد على سوق العقارات، لا سيما وأن الأشهر القليلة الماضية كانت قد شهدت ارتفاعاتٍ متكررة وسط موجة عامة من ارتفاع الأسعار محلياً وعالمياً، والذي يبدو جليّاً عند مقارنة المؤشر مع الربع المناظر، إذ أنه أعلى بنحو 2.2% عن مستواه في الربع الثاني 2021.

وتلعب مواصفات العقار دوراً أساسياً في تحديد سعره، إذ امتازت الشقق السكنية المعروضة للبيع في فلسطين خلال أشهر الربع الثاني من العام الحالي بأن نحو 60% منها هي شقق سكنية جديدة لم تُسكن بعد. وقد بلغ متوسط مساحة هذه الشقق نحو 150 متراً مربعاً، وتحتوي في الغالب على ثلاثة غرف نوم وحمامين على الأكثر، إضافة إلى شرفة.

أما فيما يخص المنازل، بلغت مساحة البناء بالمتوسط نحو 250 متراً مربعاً، وهي في معظمها منازل جديدة البناء، وتتكون في الغالب من أكثر من ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات على الأقل. وتتأثر العقارات بمواصفات أخرى غير المذكورة أعلاه، أهمها فيما يتعلّق بسعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني.

وتهدف سلطة النقد من وراء إصدار هذا المؤشر إلى مراقبة حركة سوق العقارات، والتقلبات المحتملة في أسعار العقارات السكنية لتلافي حصول فقاعات سعرية، واستخدام المؤشر كَمُدخل من مدخلات السياسات الاقتصادية، وخصوصاً السياسات الاحترازية الكلية، وذلك لما له من دور أساسي في قرارات الاستهلاك والادخار والاستثمار.